گاهشمار تاریخ معاصر ایران منتهی به ظهور خمینی

انحلال عدلیه و تاسیس دادگستری نوین

بیستم بهمن‌ماه سال 1305 خورشیدی مطابق با دهم فوریه 1927 میلادی

قضاوت و دادرسی از گذشته‌های دور در کشور ایران درقالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی متناسب با درجه تمدن، نوع حکومت، مقتضیات و ملاحظات سیاسی اجتماعی تغییر یافته اما کمتر این تغییرات به تحولات قضائی روز مبدل گردیده بود. به عبارت دیگر نظام قضائی ایران درطول دوران خود همواره متاثر از نگاه‌های دینی و مذهبی بوده. بالاخص بعد از استیلای قزلباشان صفوی بر ایران و تاسیس حکومت مذهبی صفویه مسئله قضاوت درایران بیشتر متاثر از قوانین متوحشانه شریعت اسلامی بود که اغلب بدلیل مجازات‌های سنگین غیرانسانی بر آن نمی‌توان مفهوم قضاوت را نهاد. در جوامع مردسالار اسلامی هیچ‌گونه قضاوت درست و عادلانه‌ای برای استیفاء حقوق زنان تا بامروز صورت نگرفته ضمن اینکه قضاوت در اسلام چون دیگر مفاهیم اجتماعی این دین آلوده به خشونت، زورگوئی و تحمیل عقاید است. قوانین شریعت اسلامی در همان قرون وسطی غیرعادلانه و متحجرانه بود چه رسد به امروز که قوانین مدنی جایگزین قوانین شریعت گردیده.  

در دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه، از سلاطین قاجاریه سیستم قضائی بنام عدلیه شکل گرفت و دردیوان‌خانه به شکایات، اختلافات و دعاوی حقوقی مردم توسط مبلغان مذهبی شیعی رسیدگی می‌شد و دعاوی غیرحقوقی توسط مقامات دولتی حل و فصل می‌شد در شهرستانها نیز امورحقوقی را مبلغان مذهبی و امور جزائی و انتظامی را حکومت‌ها حل و فصل می‌کردند. رئیس دیوان‌خانه توسط شاه منصوب می‌شد سیستم قضایی ایران درعصرقاجاریه درسه مقطع مورد بازنگری قرارگرفت: ابتدا درعصر میرزا تقی‌خان امیرکبیر، سپس درعصر میرزا حسین‌خان مشیرالدوله، و نهایتا در تحولات جنبش مشروطه که منجر به تاسیس عدالت‌خانه گردید. اما این عدالت‌خانه هرگز تاسیس نشد و نهایتا منجر به صدور فرمان مشروطیت گردید. حتا با صدور فرمان مشروطه قضاوت در ایران تحت تاثیر عوامل مخرب دینی و مذهبی اسلام قرار داشت.

در دوران مظفرالدین‌شاه، بعد از صدور فرمان مشروطیت و تعیین قانون اساسی طبق اصل 27 متمم قانون اساسی قوه قضاییه قوه‌ای مستقل و طبق اصل 71 صلاحیت محاکم شرع و عرف تفکیک گردید. طبق اصل 72 قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی درصلاحیت دادگاه‌های عام قرارگرفت. درزمان فرمان‌فرما، وزیرعدلیه چهارمحکمه ابتدایی جزائی استیناف و تمیز فعالیت خود را آغاز کردند. درسال‌های بعد دروزارت مشیر‌الدوله پیرنیا، مدعی‌العموم یا دادستان و دیوان تمیز برتشکیلات عدلیه اضافه گردید درکمیسیون وزارت عدلیه در مجلس تغییراتی در ساختار تشکیلات عدلیه به تصویب رسید که برآن اساس دادگاه‌های رسمی به سه دسته صلح استیناف و تمیز تقسیم شدند. قوانین به اصول محاکمات حقوقی جزائی و تجارتی تقسیم و درهمین دوران به تصویب رسید. اما درامر دادرسی و قضاوت نظم و تمرکز خاصی وجود نداشت. تصورمردم ازاجرای مشروطیت تصوری خالی ازاشکال بود بشرط آنکه قوانین واقعی مشروطیت به اجرا گذاشته می‌شد، یعنی همان قوانینی که پیشگامان حقیقی مشروطیت مورد نظرشان بود. مشروطیت یا مشروطه‌خواهی درمعنی عام آن منظومه‌ای ازعقاید و مرام‌های بود بر پایه‌ی این اصل کلی که مشروعیت حکومت مشتق ومنحصربه مجموعه‌ای ازقوانین بنیادی باشد. یک واحد سیاسی مشروطه خوانده می‌شود چنانچه واجد سازوکارهای نهادینه‌ شده برای مهارقدرت در جهت حفظ منافع و آزادی‌های شهروندان خود باشد. تنها درآن صورت است که معنا صفت مشروطه درمقابل مطلقه قرارمی‌گیرد. اما با وجود مبلغان مذهبی شیعی در تشکیلات حکومتی و دخالت‌های ناشیانه آنان در امور قضائی بحث تطبیق قانون اساسی مشروطیت با شرع ازهمان ابتدا مطرح نمود و درمتمم آن این مسئله صورت جدی‌تری به خود گرفت.

محمدعلی‌شاه، که به جای پدرش مظفرالدین‌شاه، به سلطنت رسیده بود می‌گفت: ما دولت اسلامی هستیم و سلطنت باید مشروعه باشد نه مشروطه ولی مشروطه‌خواهان معتقد بودند با صدور فرمان مشروطیت ایران صاحب حکومت مشروطه پارلمانی سکولارمانند اروپا است. کشاکش مشروطه‌خواهان و مشروعه طلبان با حمایت آخوندهای مفت‌خور اوج گرفت. تا این که با پافشاری شیخ فضل‌الله نوری، وهمدستانش اصل دوم که همان اصل نوری نامیده می‌شود به متمم قانون اساسی افزوده شد. نوری آنقدر دربرانداختن مشروطه واسلامی کردن قوانین پیشنهادی آنان پا فشاری کرد که عاقبت پس از براندازی محمدعلی‌شاه، توسط مشروطه‌خواهان  به رهبری ستارخان، و باقرخان، شیخ فضل‌الله نوری، با آن که نماینده مجلس بود به دلیل اخلال درمصلحت کشور و بوجود آوردن بلوا و هرج ومرج به دار آویخته شد. اما مرگ شیخ فضل‌الله نوری، هم نتوانست قوانین واقعی مشروطیت را در ایران جاری نماید و این قوانین دموکراتیک بشدت آلوده به قوانین شرع گردیده و فرسنگ‌ها از اجزای آزادی و عدالت اجتماعی در ایران فاصله گرفت.

یکی ازعوامل اصلی بی‌اعتباری قوانین قضائی مدنی و مشروعیت بخشیدن به مبلغان مذهبی شیعی برای اجازه دخالت غیرکارشناسانه آنان درامورقضائی کشوراصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت است که به اجبار و اصرار شیخ فضل‌الله نوری به قوانین مشروطیت اضافه گردید و آن را فاقد هرگونه قوانین مدرن اجتماعی نمود. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت می‌گوید : رسماً مقرر است درهرعصری از اعصارهیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع ازمقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر ازآن‌ها را یا بیشتربه مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که درمجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده، هریک از آن مواد که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح یا رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما دراین باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصرعجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود. این اصل تمام اصول آزادی‌ و عدالت‌ مشروطیت خواهان و پیشگامان این نهضت اجتماعی را زیر سئوال برد و بشکلی ریاکارانه همان قوانین شریعت اسلامی را بار دیگر تداعی نمود.

درسایه‌ی ناآگاهی عموم جامعه ایران و کج اندیشی‌های پاره‌ای از نخبگان جامعه به دل‌خواه خود عنان اختیار زندگی و قضاوت را بدست افراد و گروه‌های متحجر مذهبی سپردیم که ضمن متحجر بودن کمترین آگاهی یا دل‌سوزی در زمینه کرامت انسانی یا حقوق شهروندی انسان‌ها نداشتند، و بیشتر از اینکه ایرانیان را افرادی برابر باخود بشناسند به آنان به چشم امت مطیع و گوش بفرمان می نگریستند که باید به فرضیه‌ی مجعول امام و نیابت او که با هدف استحمار ایرانیان طراحی شده بود ایمان می‌داشتیم. باید می‌دانستیم زمانیکه استقرار جامعه بر پایه‌ی خرافات، جعلیات و چرندیات بدون پشتوانه‌ی علمی و عقلانی باشد، ثمره‌اش بوجود آمدن یک جامعه لمپن است. جامعه‌ای که هرکس درجهت منافع شخصی خود تلاش می‌کند تا دیگران را به هرنحوی فریب دهد. زمانی‌که سردارسپه، نخست وزیر شد درسال 1290 خورشیدی آیین دادرسی مدنی  با نام اصول محاکمات از قانون فرانسه اقتباس و به تصویب رسید که حدودا درسال 1318 اصلاح شد. ضمنا جلد دوم وسوم قانون مدنی که شامل احوال شخصیه و اقامت بود با توجه به قوانین مدنی فرانسه بلژیک و سوئیس تهیه و تصویب گردید. خلاصه اینکه درعصرپهلوی نظام قضایی ایران به سمت عرفی‌سازی و سکولاریزه کردن جامعه سوق داده می‌شد. چیزی که جامعه ایران برای رسیدن به دموکراسی بدان نیاز داشت. ادبیات ایدئولوژیکی اسلامی حتا در زمینه قضات و دادرسی مملو از شوریدگی غیرعقلانی و خرافی است که مانند بندهای اسارت بر دست و پای جوامع مدنی می‌پیچید و این جوامع را تهی از واقعیت‌های زندگی و علوم روز جهان می‌کند.

با سقوط رضا شاه دوره دوم سلطنت خاندان پهلوی به مدت 37 سال آغاز شد، در طول این دوره نسبتا طولانی عرصه‌های مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران درمعرض فرازونشیب‌های فراوانی قرارگرفت. حکومت تلاش می‌کرد تا جامعه ایران را بسوی عرف‌گرائی هدایت کند و از قوانین مدرن مدنی در تشکیلات قضائی استفاده نماید اما نفوذ غیرکارشناسانه مبلغان مذهبی درامر قضاوت با این امر بشدت مخالفت، پای‌بندی و اجرای قوانین متوحشانه اسلامی نظیر گردن زدن، قطع دست، سنگ‌سار و غیرو را خواستار بود، لذا تغییرات نظام قضایی کشور و تبدیل نمودن آن به قوانین مدرن مدنی مشگل و به کندی صورت می‌گرفت. اما دست مبلغان مذهبی از قضاوت در بسیاری از موارد کوتاه گردیده بود. در واقع تلاش ویژه از سوی حکومت پهلوی صورت می‌گرفت که بنیان‌ها و اصول زیربنایی قضائی کشور را منطبق بر دست‌آورده‌های دوره نوسازی قضاوت در دادگستری که توسط علی‌اکبر داور، پی‌ریزی شده بود قرارگیرد هرچند که این موضوع به مذاق مذهبیون و مبلغان مذهبی شیعی خوش نمی‌آمد و آن را بخشی از فرهنگ غربی معرفی می‌کردند. تغییرات اساسی قضاوت در دوران پهلوی سبب گردیده بود که قوانین متوحشانه شریعت اسلامی کمتر مورد توجه قرار گیرد و قضاوت درچارچوب قوانین آئین دادرسی مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری به پیش برود.

نظام قضائی ایران درقالب تشکیلاتی بنام عدلیه مبتنی بر قوانین شریعت اسلامی ظرفیت پذیرش تحولات قضائی مدرن را نداشت، و مبلغان اسلامی به همراه متعصبین مذهبی ناتوانی‌های فکری و فرهنگی خود را درتوانائی‌ها مطلقه الله تحلیل می‌کردند. به همین سبب تشکیلات عدلیه یک‌بار در زمان وزارت میرزا حسن‌خان مشیرالدوله، و بار دیگر توسط سیدضیاء‌الدین طباطبائی، بعد از کودتای سوم اسفند سال 1299 خورشیدی منحل شد. آغاز سلطنت رضاشاه، وقتی کابینه مستوفی‌الممالک، ترمیم شد و چند چهره جدید مانند علی‌اکبر دارو، محمد تدین، محمدعلی فروغی و نصرت‌الدوله فیروز وارد کابینه شدند، علی‌اکبرخان داور، که وزیر عدلیه شده بود در 20 بهمن‌ماه سال 1305 خورشیدی یعنی درست 48  ساعت بعد از قبولی وزارت و قبل ازآنكه به مجلس معرفی شود كلیه تشكیلات قضایی تهران را منحل و بخشنامه آنرا درتاریخ 16 اسفندماه با صدور تلگرافی به سراسر كشور ابلاغ نمود. داور، درتاریخ 27 بهمن‌ماه لایحه‌ای را به مجلس تقدیم و اختیارات تام برای اصلاح و تغییرات لازم درعدلیه درخواست کرد. این لایحه مورد اعتراض مذهبیون مجلس قرارگرفت. علی‌اکبرداور، با فکر تجدید بنای عدلیه و ایجاد دادگستری نوین در مجلس خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود: می‌خواهیم یك عدلیه دنیاپسند درست كنیم. در15 دی‌ماه همان سال طرحی درمجلس به تصویب رسید كه به موجب آن دولت موظف شد ظرف سه ماه لایحه قانونی تشكیلات وزارتخانه‌ها را تقدیم مجلس کند.

 یکی از اهداف بنیادی داور، برای تاسیس دادگستری نوین در واقع سیاست كوتاه كردن دست مبلغان مذهبی ازاموركشور و تصویب قوانین قضائی عرفی بود تا بدینوسیله قضاوت شرعی محدود و فقط به بعضی ازامور مدنی مثل نكاح و طلاق آن هم با شرایط خاصی منحصر گردد. قانون اصول تشكیلات عدلیه مصوب هفدهم  تیرماه سال 1307 خورشیدی سبب گردید درسال 1310 خورشیدی  سیر تغییرات و نوسانات مربوط به قضاوت شرعی پایان پذیرفته و طبق ماده 22 قانون محاكم شرع، تمام قوانین مربوط به قضاوت شرعی منسوخ و قانون جدید جایگزین آن گردید و قانون اصلاحی آن مصوب دی‌ماه سال 1315 خورشیدی  و سایر قوانینی درمورد تشكیلات دادگستری تصویب شدند. از زمان حکومت‌ مذهبی قزلباشان صفویه درایران مبلغان مذهبی همواره خود را برفراز مردم می‌پنداشتند لذا عهده‌دارامورقضایی جامعه بودند.  هرگاه در دستگاه حكومتی نفوذ می‌یافتند مهم‌ترین مشاغل و مناصبی كه به آنان واگذارمی‌شد، مشاغل قضایی بود حتا زمانی که كنار گذاشته می‌شدند بازهم به خود اجازه می‌دادند به‌عنوان مفسرین شریعت و قضاوت شرع به حیاتی‌ترین مسائل حقوقی جامعه دخالت بی‌جا کنند. به همین دلیل هیچ زمانی دادرسی و قضاوت درایران عدالت‌محور نبود.

درزمان سلطنت رضاشاه، نظام قضایی کشور تحت تاثیرات گسترش و تقویت حاكمیت سیاسی و قدرت دولت مركزی ازتوسعه خوبی  برخوردار گردید. یكی از مشخصات برجسته این نظام قضایی جلوگیری از دخالت مبلغان مذهبی در امورقضائی و به موازات آن گسترش و تقویت قضاوت عرفی بود. علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه در دوران سلطنت رضاشاه، به سرعت در تشکیلات اداری، مدیریتی و قضایی وزارت عدلیه تغییراتی جدی و ساختاری ایجاد کرد و با اختیارات تامی که از دولت و حکومت کسب کرده بود و حمایتی که رضاشاه، از اقدامات تجددخواهانه او می‌کرد، تصمیم گرفت تا وزارت عدلیه را ترمیم و تغییر دهد. او برای استخدام و تامین نیروی انسانی جدید مشکلات زیادی داشت یکی اینکه نیروی متخصص کم بود و دیگری اینکه قضات و کارکنان درمقابل تصفیه و تعدیل نیرو مقاومت می‌کردند. او برای رفع مشکل کمبود نیروی انسانی اقدام به تاسیس کلاس های آموزشی به نام کلاس قضایی کرد. در این کلاس‌ها بخشی از دروس مدرسه حقوق را که بیشتر مورد احتیاج بود تدریس می‌کردند و به افرادی که از عهده امتحان برمی‌آمدند تصدیق‌نامه قضایی اهدا می‌شد. در واقع جریان تاریخی تسلط مبلغان مذهبی شیعی برامور قضایی مملكت در دوران سلطنت رضاشاه، تقریبا پایان یافته تلقی می‌شد، زیرا مردم نیز دریافته بودند كه دلیل منطقی وجود ندارد که قضاوت مبتنی بر قوانین شریعت باشد و به بهانه رعایت حدود شرعی پای مبلغان مذهبی به قضاوت باز گردد.

ضمن اینکه به داور، درترکیب جدید عدلیه متعصبانه عمل نکرد. ترکیب جدید هم از نیروهای سنتی و هم ازجوانان تحصیل‌کرده تشکیل شده بود. برای داور، سنتی یا مدرن بودن افراد چندان مهم نبود. او فقط به دنبال اجرای اهداف خود بود. محمد سجادی، دارای درجه دکتری حقوق ازفرانسه و شیخ محمد حکیم خراسانی، مدرس فلسفه از این نمونه‌های طیف تحصیل‌کرده و سنتی بودند که داور، آنها را به خدمت گرفت. یکی ازمهم‌ترین اقدامات داور، تهیه و تدوین مجموع قوانینی برای عدلیه کشور بود. این مجموع قوانین شامل 220 لایحه می‌شد که داور به خاطر مسایل مربوط به کاپیتولاسیون درتهیه آن سرعت عمل زیادی به خرج داد. همچنین وی برای اصلاح و تغییر درهر یک از این قوانین، کمیسیونی از افراد متخصص و خبره متناسب با آن قانون تشکیل می‌داد.